تشکیل 5000 پرونده تخلف از ابتدای سال در استان یزد - وبلاگ هوانورد

به گزارش وبلاگ هوانورد، خبرنگاران/یزد مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد با اشاره به تشکیل تا به امروز پنج هزار پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، گفت: عدم درج قیمت همچنان در سدر تخلفات بازار یزد است.

سیدغریب بیژن نیا در گفت وگو با خبرنگار وبلاگ هوانورد، با اشاره به این که آنالیز پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز، کالا و خدمات سطح بازار و بهداشت و درمان از جمله وظایف شاخص سازمان تعزیرات حکومتی در استان یزد است، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا به امروز 5471 فقره پرونده در بخش کالا به سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد وارد شده است.

وی با بیان این که از تعداد کل پرونده های ورودی سال جاری، 529 فقره پرونده به جا مانده است، گفت: از کل تعداد پرونده های به جا مانده بیش از 300 پرونده در شعب تعزیرات حکومتی باز و در حال آنالیز هستند.

بیژن نیا در ادامه با اشاره به این که تا تاریخ 20 دی ماه سال جاری 93 و 80 دهم درصد پرونده های سال جاری رسیدگی شدند، اضافه نمود: در حوزه قاچاق کالا و ارز 633 وارده بوده که از این تعداد 558 پرونده رسیدگی شده و 130 پرونده باقی مانده است که امیدواریم تا دو ماه آینده آنالیز شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد طولانی بودن فرآیند آنالیز و رسیدگی پرونده های قاچاق کالا و ارز را از جمله ویژگی های قاچاق کالا دانست و بیان نمود: در بحث پرونده های قاچاق، تا به امروز بیش از 80 درصد پرونده های وارده سال جاری رسیدگی شدند.

وی مورد ورودی پرونده های تخلف حوزه بهداشت و درمان به تعزیرات حکومتی یزد توضیح داد: این حوزه شامل دو بخش رعایت قوانین بهداشتی صنوف مختلف و پزشکان و داروخانه ها می گردد.

بیژن نیا گفت: جمعاً یک هزار و 697 فقره پرونده تخلف با موضوع عدم رعایت قوانین بهداشتی از سوی اصناف وارد اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد شده که تا به امروز یک هزارو 635 فقره آنالیز شده و 138 پرونده باقی مانده است که از این تعداد 96 درصد به اجرای احکام ارسال شده است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آنالیز پرونده هایی نظیر عدم درج قیمت، گران فروشی، عدم فاکتور خرید، عدم رعایت مقررات بهداشتی، عرضه کالای غیر بهداشتی با علم غیربهداشتی بودن، کم فروشی، تخلفات بخش حمل و نقل و تداخل صنفی، از دیگر وظایفی است که به عهده سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شده است.

وی بحث عدم درج قیمت را از شاخص ترین پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی یزد در بخش انواع پرونده های جاری عنوان نمود و ادامه داد: عدم وجود فرهنگ اعلام قیمت، یکی از مهمترین عوامل تخلف عدم درج قیمت از سوی عرضه نمایندگان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد در ادامه با اشاره به ضرورت درج قیمت اضافه نمود: طبق قانون همه فروشندگان باید با درج جدیدترین نرخ اعلام شده متقاضیان و مشتریان را از قیمت اجناس و مواد قابل عرضه مطلع نمایند.

بیژن نیا برگزاری گشت های مشترک با سازمان های استاندارد، بازرسی و اصناف را، از جمله اقدامات سازمات تعزیرات حکومتی در استان یزد دانست و بیان نمود: مراکز بهداشتی و علوم پزشکی هم از دیگر مراکز فعال و همراه تعزیرات حکومتی هستند.

وی آنالیز شرایط فعالیت و کیفیت مواد عرضه شده در فروشگاه های مستقر در فرودگاه ها را از دیگر اقدامات اجرا شده و در دستور کار تعزیرات حکومتی استان یزد عنوان نمود و گفت: در بخش میراث فرهنگی و گردشگری، نظارت بر رستوران های بین راهی و محل های تعیین شده در اولویت اجرایی این اداره کل است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان این که بیش از 80 درصد پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی از طرف اتاق اصناف به این اداره کل معرفی می شوند، اظهار کرد: بیشترین پرونده های معرفی شده از سوی اصناف در بخش تخلفات مربوط به کالا و خدمات است.