نماینده مجلس: بیش از نیمی از جمعیت کشور مستاجر هستند
به گزارش وبلاگ هوانورد، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره ضرورت حمایت از مستاجران و ارائه بسته حمایتی برای این قشر از سوی وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم و پیشنهادات دولت برای طراحی بسته نو، گفت: اولین نکته ای که باید به آن توجه گردد این است که حوزه اقتصاد به ویژه حوزه ای که با سبد خانوار در ارتباط است با بخشنامه و دستور قابل کنترل نیست. به طور فراوان شاهد این نمونه ها بودیم چه در قیمت گذاری خودرو و چه سکه و چه در بخش اجاره بها.
به گزارش ایلنا، وی با اشاره به تجربه بسته حمایتی مستاجران در سال های گذشته تاکید نمود: اتفاقی که در دو سال گذشته اتفاق افتاده است این بود که دولت سقف 20 تا 25 درصدی برای حداکثر افزایش اجاره بها مشخص کرد و دیدیم که این اتفاق هم نیفتاد و این قیمت دستوری به اجرا نرسید. وقتی تورم افزایش پیدانموده، قیمت مصالح ساختمانی بالا رفته و در نهایت قیمت مسکن افزایش پیدا نموده، نمی توان با این روش بازار را کنترل کرد. به هیچ وجه موافق افزایش قیمت ها نیستیم اما باید تمهیدات واقعی برای کنترل شرایط در نظر گرفته گردد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: البته برگزاری 6 جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهوری جای تشکر دارد و موضوعی که در دولت قبل شاید در یک یا دو جلسه شاهد حضور رییس جمهوری بودیم و برگزاری جلسات این شورا با حضور رییس جمهوری نشان دهنده توجه و اهتمام رییس جمهوری به حوزه مسکن بوده است.
یوسفی درباره راه چارههای حمایت از مستاجران در شرایط فعلی و موجود گفت: برای برطرف مشکل مستاجران باید به سمت اقدامات واقعی برویم که یکی از این راه چارهها فراوری مسکن و اجرای قانون جهش فراوری مسکن و افزایش ساخت و ساز است که جای بحث دارد که این راه چاره بلندمدت محسوب می گردد. برترین راه چاره در شرایط فعلی ساماندهی بازار اجاره و مهمترین راه چاره پرداخت ودیعه مسکن متناسب با قیمت های واقعی بازار است. متاسفانه در بحث تسهیلات ودیعه مستاجران اقدام اجرایی انجام نشد. حداقل در زمان کوتاه مدت می توانیم به وسیله ودیعه مسکن بخشی از مشکل مستاجران را حل کنیم.
وی با بیان اینکه باید از توان ودیعه مسکن به طور واقعی استفاده و موانع برای پرداخت وام ودیعه با سقف مناسب برداشته گردد وگرنه موضوع حمایت از مستاجران بر روی کاغذ خواهد ماند، ادامه داد: تاکید می کنم سقف وام ودیعه باید مناسب واقعیت بازار باشد نه اینکه الان سقف ودیعه در نظر گرفته شده به میزان اجاره ماهیانه هم نیست.
این عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه نمود: در حالی که نتوانستیم در اجرای نهضت ملی مسکن پیروز عمل کنیم حداقل برای حل مشکل مستاجران توان پرداخت اجاره آنها را تقویت کنیم. به هر حال اجرای قانون جهش فراوری مسکن (نهضت ملی مسکن) یک اقدام بلند مدت است و دولت اقداماتی در این زمینه در حال اجرا است هر چند که اشکالاتی وجود دارد اما به هر حال دولت در این مسیر حرکت رو به جلو نموده است.
یوسفی گفت: از دیگر راه چارهها کاهش مالیات و معافیت های مالیاتی برای مالکانی است که در به بازار اجاره یاری می نمایند و با مستاجران قرارداد بلند مدت و بالای یک ساله منعقد می نمایند.
وی با اشاره به جمعیت مستاجر در کشورمان گفت: براساس آخرین گزارش ها و سرشماری سال 1395 تعداد مستاجران در کشور 6.5 میلیون خانوار است که البته قاعدتا به این شکل است که در شهرهای بزرگ این آمار بالاتر می رود و گفته می گردد بیش از 53 درصد از جمعیت تهران مستاجر هستند و در شهرهای کوچک تر جمعیت مستاجران نرخ کمتری دارند اما به طور میانه در کشورمان 51 درصد جمعیت مستاجر هستند.
این عضو کمیسیون عمران درباره افزایش حاشیه نشینی در کلانشهرها تاکید نمود: در قیمت گذاری در کشورمان یک کف هرم قیمتی و یک راس هرم داریم، چه بخواهیم و چه نخواهیم همیشه شاهد این اثرگذاری خواهیم بود که اگر در بالاشهر، قیمت هر متر مریع از یک ملک به 100 میلیون تومان برسد و اجاره این واحد هم برای مثال به ماهی 20 میلیون تومان برسد، به طور قطع در منطقه میانه این قیمت ملک به 80 میلیون تومان و در منطقه محروم و حاشیه همان شهر به 30 میلیون تومان می رسد.
یوسفی ادامه داد: این خطای راهبردی بعضی از تصمیم گیران است که کنترلی بر قیمت های خانه های بالا شهر ندارند. هر چند مجلس مالیات بر خانه های لوکس را وضع نموده اما اگر کنترلی بر قیمت خانه های بالاشهر نباشد به طور قطع قیمت خانه در این منطقه ها به سایر منطقه ها تاثیر می گذارد و در نهایت با یک شیبی به سایر شهرها هم سرایت پیدا می نماید.
منبع: فرارو