اتاق ایران با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرد - وبلاگ هوانورد

به گزارش وبلاگ هوانورد، تهران (پانا) - مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی ضمن بررسی شرایط فعلی اقتصاد و کاستی های موجود در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح مخالفت کرد.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشار یک گزارش کارشناسی، ضمن بررسی شرایط اقتصاد، جامعه و طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه، به تشریح نواقص این طرح پرداخته و مخالفت خود با اجرای چنین طرحی را اعلام کرده و هشدار داده است که به دلیل وجود چالش های اساسی در این طرح، اجرای آن نارسایی های جدی در سیستم اقتصادیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.

در این گزارش تصریح شده است: اقتصادیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع اقتصادیات در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته است که با هدف کنترل سوداگری در کوتاه مدت انجام می شود. پایه ریزی این نوع پایه اقتصادیاتی، نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش های غیرمولد به بخش های تولیدی است؛ اما با نواقص طرح و شرایط موجود، اجرای این پایه اقتصادیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، مسائل زیادی را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.

ازجمله ایرادهایی که در این گزارش به کلیات طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه وارد شده این است که در این طرح حداقل باید 5 موضوع جدی شامل تمایز بین عایدی سرمایه غیرواقعی و واقعی، توجه به زیان های سرمایه ای، تعدیلات مربوط به تورم، تعدیلات مربوط به استهلاک و تمایز بین عایدی کوتاه مدت و بلندمدت مدنظر قرار می گرفت اما در عمل در مورد اغلب این اصول 5 گانه به درستی رعایت نشده است.

همچنین عدم وجود زیرساخت های نهادی، اطلاعاتی، فنی و حقوقی موردنیاز برای اعمال اقتصادیات بر عایدی سرمایه در کشور برای پیاده سازی این پایه اقتصادیاتی، از مسائل اساسی محسوب شده که می تواند این نوع اقتصادیات را از کارکرد اصلی خود دور کند و نتایج منفی از قبیل خروج سرمایه از کشور، افزایش بازارهای غیرشفاف و ایجاد انواع مفسده ها و اعتراضات گسترده را در پی داشته باشد.

یک نکته بسیار مهم که در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران به آن پرداخته شده، این است که در فضای کنونی بین المللی، یک کشور نمی تواند بدون توجه به شرایط اقتصادی کشورهای همسایه، سیاست های اقتصادی طراحی و اجرا کند و در شرایطی که کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول جذب سرمایه هستند، تصویب این گونه قوانین مبهم، می توان به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر شود.

همچنین اظهار شده است که تعجیل در تصویب طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمدزایی برای دولت است که می تواند کشور را از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم گری در اقتصاد دور سازد؛ چراکه افزایش هزینه فعالیت های نامولد از طریق اجرای اقتصادیات بر عایدی سرمایه در کشور به تنهایی مثمر ثمر واقع نخواهد شد و لازم است هم زمان، فضای کسب وکار و سرمایه گذاری در کشور بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت های مولد و تولیدی نیز در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای این پایه اقتصادیاتی می تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف در کشور منجر شود.

در سرانجام این گزارش، با استناد به موارد مطرح شده، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی مخالفت خود با کلیات طرح فعلی اقتصادیات بر عایدی سرمایه را اعلام کرده است. پیش ازاین نیز رؤسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای به رئیس مجلس، مخالفت بخش های متبوع خود با این طرح را اعلام کرده بودند.